احتيال بـ 4.8 مليون يورو.. سقوط شبكة أجنبية أمام القضاء في فيينا من باكستان والعراق والهند
النمسا ميـديـا – فيينا:
كشفت جلسات محاكمة أُقيمت في المحكمة الإقليمية في فيينا (Wiener Landl) عن تفاصيل قضية احتيال ضريبي واسعة النطاق أبطالها أفراد عائلة من جنسيات مختلفة يديرها طباخ بيتزا باكستاني يبلغ من العمر 47 عاماً، حيث أنشأوا شبكة وهمية لإصدار فواتير مزيفة واختلاس مبالغ مالية ضخمة من خزينة الدولة النمساوية، وسط تعثر واجهته المحكمة بسبب عدم إتقان المتهمين للغة الألمانية رغم إقامتهم لسنوات طويلة في البلاد.
شركة وهمية واختلاس ملايين اليوروهات في النمسا السفلى
وفقاً للتحقيقات والملف القضائي، استغل المتهم الرئيسي، وهو طباخ بيتزا باكستاني (47 عاماً)، بمشاركة صهره العراقي الذي يحمل جواز سفر ألمانياً وشخص آخر يحمل الجنسية الهندية، شركة نقل بسيطة مقرها في منطقة Gänserndorf بولاية النمسا السفلى لتنفيذ عمليات احتيال منظمة. وقام المتهمون بفرز وتمرير 302 فاتورة وهمية بقيمة إجمالية بلغت 4.8 مليون يورو عبر هذه الشركة الصورية، حيث تم إرجاع الأموال نقداً بعد اقتطاع عمولة. كما حاول المتهم الرئيسي، الذي تتولى الدفاع عنه المحامية الشهيرة Astrid Wagner، المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة (Vorsteuer) بمبلغ قدره 960,444 يورو دون وجه حق.
عملية “Aktion Dolus” وفوضى الترجمة في المحكمة
وتمكنت السلطات المالية والشرطة الجنائية من تفكيك الشبكة بالكامل في إطار عملية أمنية موسعة حملت اسم “Aktion Dolus”. وأسفرت مداهمة نسّقتها قوات التدخل السريع Cobra في 25 مارس عن احتجاز أربعة مشتبه بهم، قبل أن يُمثل خمسة متهمين أمام القضاء. وفي أروقة المحكمة في فيينا (Wiener Landl)، شهدت المحاكمة بطئاً وتعثراً كبيراً نتيجة عدم تحدث معظم المتهمين للغة الألمانية مطلقاً على الرغم من عيشهم في النمسا منذ سنوات، مما أحال الجلسات إلى ماراثون ترجمة شمل لغات Paschtu والإنجليزية واللغة المجرية التي خُصصت لها مترجمة منفصلة لزوجة المتهم المتضامنة في القضية.
ادعاءات “روبن هود” وصدر أحكام بالسجن
وفي محاولة لتخفيف التهم عن موكلها، حاولت المحامية Astrid Wagner تقديم المتهم الباكستاني في صورة فاعل خير يشبه شخصية “روبن هود”، مشيرة إلى أنه لم يسعَ للثراء الشخصي بل قام بالتبرع بجميع العائدات لصالح مطابخ خيرية تطعم الأطفال الأيتام في باكستان. إلا أن المحكمة لم تتأثر بهذه الادعاءات وأصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين 20 شهراً وسنتين بحق المتهمين، وهي أحكام غير نهائية وتخضع للاستئناف.